مرکز حقوقی شهرداری به محض اطلاع از این اقدام خلاف قانون، پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد و با وجود مقاومت و دخالتهای برخی از کارکنان دادگستری، ضمن انعکاس موضوع به رییس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و طرح اشکالات و ایرادات مربوط به تصمیمات غیرقانونی فوق و استدلال قاطع مرکز حقوقی، دستور رفع اثر از اقدامات خلاف قانون اخذ و از برداشت وجوه شهرداری و توقیف حساب بانکی جلوگیری به عمل آمد.
رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران: در دو مورد از پروندههای حقوقی شهرداری تهران که در مرحله اجرای احکام بوده و علی رغم مشخص و معین بودن مبلغ محکومیت قطعی شهرداری و عدم امکان ارزیابی مجدد املاک موضوع دعوی، با دخالت غیر قانونی و در فرایندی خلاف مقررات، در مرحله اجرای حکم با استناد به تغییر و افزایش قیمت املاک در سنوات اخیر اقدام به ارزیابی مجدد املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری و تعیین قیمت بیش از ۱۰ برابر مبلغ محکومیت قطعی شهرداری و بازداشت حساب بانکی شهرداری شد.
مرکز حقوقی شهرداری به محض اطلاع از این اقدام خلاف قانون، پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد و با وجود مقاومت و دخالتهای برخی از کارکنان دادگستری، ضمن انعکاس موضوع به رییس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و طرح اشکالات و ایرادات مربوط به تصمیمات غیرقانونی فوق و استدلال قاطع مرکز حقوقی، دستور رفع اثر از اقدامات خلاف قانون اخذ و از برداشت وجوه شهرداری و توقیف حساب بانکی جلوگیری به عمل آمد.