مرکز حقوقی شهرداری به محض اطلاع از این اقدام خلاف قانون، پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد و با وجود مقاومت و دخالتهای برخی از کارکنان دادگستری، ضمن انعکاس موضوع به رییس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و طرح اشکالات و ایرادات مربوط به تصمیمات غیرقانونی فوق و استدلال قاطع مرکز حقوقی، دستور رفع اثر از اقدامات خلاف قانون اخذ و از برداشت وجوه شهرداری و توقیف حساب بانکی جلوگیری به عمل آمد.