محمدمحمدی
ماه گذشته رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها از تصویب تشکیل اتحادیه صنفی شهرداری‌های کشور در کمیسیون تلفیق خبر داد اما امروز مجلس پس از گذاشتن به رای در صحن علنی مجلس با هیچکدام از بندهای الحاقی ماده ۲ برنامه توسعه هفتم موافق نبود و نهایتا رای به حذف آن داد.
به گزارش عمارت نیوز- مرجع تخصصی شهرداری و شوراهای کشور- طبق این الحاقیه قرار بود ۴ اتفاق در حوزه مدیریت شهری کشور رخ دهد. در گام اول قرار بود اتحادیه صنفی شهرداران کشور تشکیل شود.
در بند دوم الحاقی ماده۲، رئیس یا عضو منتخب شورایعالی استانها عضو ناظر بدون حق رای در شورایعالی معماری وشهرسازی، شورای اجتماعی، شورای فرهنگی و گردشگری و شورای محیط زیست باشد و روسای شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اضافه شوند.
بند سوم در حوزه پایتخت قرار بود اجرا شود و تصریح می‌کرد که در ۳۵۴ محله در تهران شورایاری تشکیل شود و این شورایارها به مدیریت شهری کمک کنند.
و نکته آخر که دولت به دولتهای فدرالیستی ربط داد، متنی است که در برنامه سوم چهارم و پنجم آمده و می گوید دولت در شهرها، کلانشهرها وظایفی را که می تواند یا دوست دارد به شهرداریها واگذار کند اگر هم تمایل ندارد واگذار نکند و هیچ تکلیفی دراین باره نیامده است.
هرچند با ایجاد یک فصل مستقل مرتبط با مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس بهترین فرصت برای بازیابی جایگاه مدیریت شهری و پارلمان محلی فراهم شده بود اما علیرغم موافقت کمیسیون تلفیق، دولت با آن مخالفت کرد و نهایتا رای نیاورد و از برنامه توسعه هفتم حذف شد.