شش سال پیش، یک مدیرکل محترم گفته بود که ۸۰ درصد شهرداریهای کشور ورشکسته‌اند. آن روز کسی چندان نگران نشد؛ ما عادت داریم ورشکستگیها را به عنوان بخشی از فرایند رشد در نظر بگیریم. اما حالا، در میانه تورمی بی‌سابقه، نمایندگان مجلس با دوفوریت طرحی را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن شهرداریها مشمول دریافت فوق‌العاده خاص می‌شوند.
البته نه برای پاداش نوآوری، نه برای افزایش بهره‌وری، بلکه برای جلوگیری از کاهش حقوق!
بله، در این طرح پیشنهادی، چون حقوق کارگران شهرداریها (که حدود ۹۰ درصد پرسنل را تشکیل می‌دهند) با تورم کاهش یافته، تصمیم گرفته شده که با تصویب یک طرح دیگر، آن هم با دوفوریت، یک جور وصله موقتی به این سقوط تدریجی زده شود. نوعی افزایش که فقط برای آن است که کاهش دیده نشود.
در واقع، فوق‌العاده خاص در اینجا نه ابزار انگیزشی است، نه سیاست اصلاحی؛ بلکه چیزی شبیه آتل برای استخوان شکسته‌ایست که قرار نیست درمان شود، فقط فعلاً تکان نخورد.
نکته طنزآلود ماجرا آنجاست که این مصوبه در حالی به فوریت می‌رسد که خودِ شهرداریها از نظر منابع مالی در وضعیت نیمه‌کما به سر می‌برند. یعنی نهادهایی که اساساً توان پرداخت حقوق معمولی را هم ندارند، قرار است مزایای خاص بدهند.
کسی نمی‌پرسد این مزایا قرار است از کجا تأمین شود؟ از بودجه‌های ته‌کشیده؟ از عوارض ناپایدار؟ یا از همان وام‌هایی که هر سال در سکوت گرفته و به بدهی‌های چندساله تبدیل می‌شود؟
فلسفه فوق‌العاده خاص در قانون برنامه هفتم، به‌روشنی بر عدالت در پرداخت و افزایش بهره‌وری تکیه دارد. اما آنچه اینجا در حال اجراست، بیشتر استفاده اضطراری از این بند قانونی به‌عنوان مسکن فوری برای نجات چهره زخمی حقوق هاست؛ نه نجات خود ساختار.
در این میان، تنها چیزی که در اولویت نمی‌ماند، خود کارگر است. کسی که دستمزدش هر روز آب می‌رود، ولی برای حل مشکلاتش، به‌جای اصلاح ساختار حقوق و درآمد، به دنبال بند و تبصره‌هایی می‌گردند که صرفاً کمی دیرتر سقوط کند.