پس از بررسی موضوع در این کمیته مقرر شد طی نامه مفصلی خطاب به ریاست جمهوری و همچنین رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دلایل تخصصی و کارشناسی این درخواست را که در جهت اجرای عدالت بوده و هم هیچ منافاتی با قوانین موضوعه کشور ندارد، ارائه کنیم.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خبر داد:
به دنبال ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۰ درصد و مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران و نیروهای قراردادی تابع قانون کار به میزان ۵۷ درصد و از طرفی با توجه به این که کارمندان رسمی شهرداری تهران بر اساس این مصوبه دولت باید همان ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و در نتیجه عقب ماندگی جدی میزان حقوق کارکنان شهرداری تکرار خواهد شد بنابراین بررسی موضوع به کمیسیون برنامه و بودجه شورا و به تبعه آن کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران سپرده شد.
پس از بررسی موضوع در این کمیته مقرر شد طی نامه مفصلی خطاب به ریاست جمهوری و همچنین رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دلایل تخصصی و کارشناسی این درخواست را که در جهت اجرای عدالت بوده و هم هیچ منافاتی با قوانین موضوعه کشور ندارد، ارائه کنیم.
پس از تهیه این نامه تفصیلی و کارشناسی، نامه در جلسه علنی شورا جهت گرفتن امضای اعضای شورای اسلامی شهر ارائه شد که بدلیل عدم حضور دو سه نفر از اعضا، آنان در آن زمان امضا نکرده بودند که البته تا زمان ارسال نامه همه امضاها تکمیل شد و ۲۱ نفر عضو شورا از این اقدام مهم حمایت کردند.
متاسفانه انتشار این نامه قبل از انجام سلسله مراتب اداری و تکمیل امضاها، در رسانه ها منتشر شد و این شائبه بوجود آمد که چند نفر از اعضا که اتفاقا یکی از آنها بنده بودم قصد حمایت ندارند در صورتی که اینگونه نبوده و عدم امضا بدلیل عدم حضور در آن مقطع زمانی بوده است.