۸ ماه گذشت و در این مدت برخی خواهان از دیوان عدالت اداری احکام خود را گرفتند.مثلا درچاردانگه عفیفی و واژیر برای آنچه که هرکدام حق خود می دانستند جنگیدند و آخر عفیفی با رایی که از دیوان گرفت با نزدیک شدن به حکم انفصال از خدمت مدیران تارعنکبوتی توانست آنها را از لانه خودساخته دور کند.
از آنسو در احمدآباد مستوفی ترکاشوند که در لابیرنت تصمیم شورایی که اهل کار نبود گیرافتاده بود به بهانه عدم سکونت عزل شد و با کنارگذاشتن وی مسئول بازرسی شهرداری به عنوان سرپرست منصوب شد و آنطور که مناسبات شورا نشان می داد قرار بود شهردار بعدی کسی باشد که ذینفوذان و جریانهای شهرداری ان را تنفیذ می کنند! اما ترکاشوند از پا ننشست و با حکم دیوان عدالت اداری دوباره به شهرداری بازگشت و فرمانداری و شورا هم به ان تن دادند.
النهایه شهرداران و دهیاران دیگری هم بودند که با حکم دیوان به مسند کار بازگشتند اما تنها کسی که در این ۸ ماه به عنوان شهردار منتخب نسیم شهر، حکمش تا روی میز وزیرکشور پیش رفت اما امضا نشد، علیرضا قربانی بود!
پیگیری و سماجت قربانی در احقاق حقی که برای خود متصور بود تا آنجا پیش رفت که پس از احکام متعدد دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه شورا گرفته تا توقف انتخاب شهردار جدید و شکایت از وزارت کشور، شورای نسیم شهر و … پیش رفت.
و ادامه این استمرار نهایتا منجر به این شد که دیوان عدالت اداری در رایی قاطع، وزیر کشور را ملزم کرد تا حکم علیرضا قربانی شهردار نسیم شهر را امضا نماید و به این بلاتکلیفی و ترک فعل ۸ ماهه پایان دهد.
به هرحال این ترک فعل سوال برانگیز از استانداری گرفته تا وزارت کشور باید جایی در این دور و تسلسل خواستن و نخواستنها پایان یابد. جایی که به جای انسداد توسعه نسیم شهر به تعامل سیاسی و شهری دو طرف ختم شود.