براساس آخرین اخبار نشست دیروز، وزیرکشورعنوان کرد که شرکت عمران پرند با صدور پروانه مرتکب تخلف شده است وباید از این پس صدور کلیه پروانه های ساختمانی به شهرداری واگذار شود و شرکت عمران حق اینکار را نخواهد داشت.

این موضوع که یکی از عمده اختلافات اساسی بین شهرداری وشرکت عمران پرند بود، درجلسه هفته گذشته شورای شهر مطرح شد که طبق بند یک تفاهمنامه کلیه پیش مجوزهای صادره درحوزه مشارکت، اقدام ملی و طرح جهش تولید مسکن که توسط شرکت عمران صادرشده از درجه اعتبارساقط شده و باید پروانه های ساختمانی جهت پروژه های فوق درهرمرحله ای ازساخت،عینا توسط شهرداری پرند صادر گردد.

در واقع شرکت عمران ازتاریخ امضای این تفاهمنامه حق صدورهیچ پیش مجوز دیگری را ندارد و همچنین وجوه مرتبط با این بند توسط شرکت عمران به شهرداری پرداخت خواهد شد که ۶۰درصد از درآمد حاصل ازصدور پروانه های ساختمانی شرکت عمران به صورت تهاتر و۴۰ درصد به صورت نقدی به شهرداری واگذار می شود.

اما درصورتی که اینکار قبل از نشست با وزیر کشور انجام می شد، به مشکل بر می خورد. در حالت اول اگر قراربود شهرداری بابت پروانه های صادرشده اعتراض کند، این موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شد و روند دادرسی ماهها طول می کشید ویکی از راههای درآمد شهرداری برای توسعه شهر پرند مدتها در کش وقوس زمان مسدود می ماند.

اما درحالت دوم اگر پروانه های ساختمانی پروژه های مشارکتی، اقدام ملی و جهش تولید قرار بود ابطال شود، شهرداری مجبوربود پروانه های جدید ساختمانی را با تاریخ مندرج در پروانه های قبلی صادر کند که این درخواست هم از طرف فرمانداری رد شده بود.

اله یاری؛ شهردار پرند در گفتگو با نقد خبرتصریح کرد: وزیرکشوردرباره ماده ۱۰۱ که به مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرهاست، حق را به شهرداری داد.

وی به صورتجلسه ای که به موازات اینکار قرار است بین وزیرکشور و وزیرراه وشهرسازی تنظیم شود، اشاره کرد و گفت: برمبنای این صورتجلسه قرارشد، ازاین پس شرکت عمران پروانه ساختمانی صادر نکند و تنها شهرداری مرجع صدور این مجوزها باشد و پروانه های قبلی به شهرداری منتقل شود تا این سازمان، پروانه جدید برای آنها صادرکند.