دیروز جلسه ای در دفتر میرمحمد غراوی؛ معاون عمرانی استاندار و مدیر کل دفتر شهری و عمرانی با اعضای شورا نسیم شهر برگزار شد و به اعضای شورای شهر گفته شد به لحاظ قانونی نمی‌توانند از انتخاب شهردار نسیم شهر عدول کنند.
عمارت نیوز-مرجع تخصصی شهرداری وشوراهای کشور
دیروز جلسه ای در دفتر میرمحمد غراوی؛ معاون عمرانی استاندار و مدیر کل دفتر شهری و عمرانی با اعضای شورا نسیم شهر برگزار شد و به اعضای شورای شهر گفته شد به لحاظ قانونی نمی‌توانند از انتخاب شهردار نسیم شهر عدول کنند.
اما علی رغم همه این موارد مشخص نیست فرماندار بهارستان با چه قدرتی اصرار بر عدول شورای نسیم شهر از مصوبه قانونی شان دارد؟
مگر امکان دارد بدون آنکه وزارت کشور درباره تایید یا رد صلاحیت شهردار منتخب شورای نسیم شهر نفیاً یا اثباتا اظهار نظری کرده باشد، بتوان از مصوبه قانونی شان عدول کرد؟ اگر اینگونه شود که این وسط سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از طرفی آبرو و حیثیت افراد چه می‌شود؟
وقتی مبنا و معیاری برای اعتماد به اعضای شورا وجود ندارد چه کسی در خودش یارای آن را می‌بیند که بتواند کاندیدای شهرداری نسیم شهر شود؟
آنهم پس از ۲۰ روز بدون هیچ دلیل موجهی و علی رغم تاکید مجموعه استانداری و وزارت کشور و صرفا به جهت ترس از اینکه مبادا فرماندار آسیبی به شورا وارد کند، شورا وی را کنار بگذارد؟
به نظر می رسد در این نقطه باید مجموعه استانداری و نهادهای بالادستی ورود کنند که آیا فرماندار نماینده عالی دولت در استان است یا استاندار؟ و اصولا آیا استاندار به عنوان نماینده عالی دولت حرفش توسط فرماندار بهارستان خریدار دارد یا خیر؟
عبدالله نوحی با توجه به نگاه استانداری به قضیه انتخاب شهردار نسیم شهر چگونه به خود اجازه می‌دهد شورای نسیم شهر را برای عدول تحت فشار قرار دهد؟
به نظر می رسد این رویه نخستین بار است که به دلیل حضور فرماندار فعلی در سطح شهرستان بهارستان رخ می‌دهد و آقای استاندار و وزیر کشور باید با چنین دخالت‌هایی مقابله کنند و اینگونه رفتارهای غیرقانونی را در نطفه خفه کنند.
این کار نوعی بی اعتمادی را در بین مردم و مسئولین ساری و جاری می‌کند که پس هیچ حساب و کتابی در مصوبات شورا و اقداماتی که انجام می‌دهند وجود ندارد. از طرفی ساز و کار فرایند انتخاب شهردار قانونی است و صدور حکم شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد و لذا تنها وزیر و مجموعه وزارت کشور می توانند در جهت رد یا تایید صدور حکم نظر قانونی و نهایی خود را ارائه دهند.
با توجه به اینکه این روند در طی چند روز گذشته مراحل قانونی خود را طی کرده است، این اقدام شورای شهر نه تنها غیرقانونی و دخالت فرماندار خارج از حوزه اختیارات قانونیش است بلکه مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که قابلیت پیگرد قانونی از سوی شهردار منتخب نسیم شهر را در صورت عدول دارد.